"ستاندرد آند بورز" تتوقع تراجع العجز بدول الخليج إلى 80 مليار دولار بنهاية 2021

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن يبلغ العجز الإجمالي للحكومات المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 80 مليار دولار هذا العام من 143 مليار دولار في عام 2020،  وفقاً لما ذكرته "رويترز"

وأضاف التقرير: "مع ذلك، فإن عجز المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال مرتفعاً سيؤدي إلى استمرار تدهور الميزانية العمومية في معظم الحالات".

و أشارت إلى أنه باستثناء الكويت والبحرين، كان أداء ميزانية البلدين أقوى مما كان عليه في عام 2016 - وهو الانهيار السابق لأسعار النفط.

وتعرضت منطقة الخليج لضربة مزدوجة جراء الانهيار التاريخي لأسعار النفط العام الماضي، فضلاً عن الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا وتدابير السلامة الصحية الناشئة عنه.

كما قالت ستاندرد آند بورز إن ارتفاع أسعار النفط، رغم دعمه للتصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في الماضي إلى إخراج إصلاحات التعزيز عن مسارها، وبالتالي أدى إلى زيادة الإنفاق أو التأخير في الإصلاحات المالية المخططة.

يأتي ذلك، فيما ضاعفت السعودية ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات العام الماضي لتعزيز المالية العامة للدولة المتضررة من أزمة فيروس كورونا وانخفاض عائدات النفط، بينما فرضت عمان ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى الشهر الماضي.

وتوقعت أن ينخفض العجز المالي خلال الفترة من 2021 إلى 2022 ويتسع مرة أخرى في 2023-2024 بالنظر إلى افتراضاتنا لأسعار النفط، وكذلك التخفيض التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك + في مايو 2021".

وجاءت تقديرات ستاندرد آند بورز لأسعار خام برنت عند 60 دولاراً للبرميل لبقية عام 2021، وهو نفس السعر في عام 2022 و55 دولاراً للبرميل اعتباراً من عام 2023.

وتوقعت، أن يبلغ متوسط إصدار السندات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 50 مليار دولار سنوياً من 2021 إلى 2024، مقارنة بـ 70 مليار دولار في العام الماضي وما يقرب من 100 مليار دولار في عام 2017.

وفي مارس الماضي، توقع بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس في تقرير حديث له انخفاض متطلبات الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من حوالي 270 مليار دولار، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

يأتي ذلك بعد أن صعدت أسعار النفط بنسبة 80% تقريباً منذ بداية نوفمبر لتصل إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، تزامناً مع تنفيذ منظمة أوبك لتخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وقال التقرير إن متوسط السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل عند 50 دولاراً للبرميل، مما يوفر الراحة فيما يتعلق بالتوقعات الخارجية ومرونة ربط العملات، حتى لو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية